قانونکده

آیا آیة «للذکر مثل حظ الانثیین»[سوره نساء/11] نشان دهندة نگاه مردانة شریعت به نظام ارث نیست؟ آیا در عصر کنونی و با تحول شرایط جامعه و شرکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی نباید در احکام قدیمی شریعت متناسب با شرایط روز تجدید نظر کرد؟

اين سؤال نيز همچون بسياري سؤالات ديگر در زمينة مسايل و معارف دينى، گذشته‌ای طولانی دارد و از صدر اسلام تا کنون به اشکال مختلف بیان شده است. در آغاز روایتی را در این زمینه از امام صادق(ع) نقل می‌کنیم و با استفادة از آن قضیه را پی می‌گیریم.

«ابن‌ابی‌الوجاء» که از ملحدین قرن دوم هجری است و شبهاتی در مورد توحید، معاد و اصول اسلام دارد، روزی می‌گوید: «چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان‌تر است، دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است.» امام صادق(ع) در پاسخ وی فرمودند: «این برای آن است که اسلام سربازی و جهاد را از عهدة زن برداشته و به‌علاوه، مهریه و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است، از این جهت سهم زن در ارث از مرد کم‌تر شده است.»

نظام ارث و احکام شرع مقدس در اين زمينه نيز مانند همة موضوعات دينى، بسیار دقیق و عالی و فراتر از فهم بشری است. در دنیای قدیم و نظام‌های سابق یا زن اصلاً حق ارث نداشت یا اگر هم از ارث برخوردار بود، به او استقلال اقتصادی داده نمی‌شد. در عرب جاهلیت نیز به علل مختلف به زن ارثی تعلق نمی‌گرفت بلکه زن جزء ارثیه به حساب می‌آمد. تا این که اسلام ظهور کرد و یکباره فرمود: «برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جاي گذاشته‌اند سهمي است و براي زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جاي گذاشته‌اند سهمي خواهد بود خواه آن مال کم بايد يا زياد اين سهمي است تعيين شده و پرداختي.» [سوره نساء/7]

برای روشن‌تر شدن بحث و میزان صحت و قوت اشکالات وارد شده بر احکام ارث، به چند مورد از احکام ارث زن بر اساس قرآن و قانون مدنی اشاره می‌کنیم. باید توجه داشت که زن در نظام ارث با عناوین مختلف از ارث بهره‌مند می‌شود؛ گاهی به‌عنوان همسر و زوجه، گاهی به عنوان فرزند و دختر گاهی به‌عنوان مادر و بعضی اوقات به عنوان خواهر.

قرآن می‌فرماید: «و برای زنان شما، یک‌چهارم میراث شماست، اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد یک هشتم از آن مال شمااست.» [سوره نساء/12]

مادة 940 قانون مدنی می‌گوید: «به مجرد انعقاد پيمان زناشويى، زن دارای حق ارث در اموال شوهر به میزان معین است.»

مادة 907می‌گوید: «هر گاه دختر تنها فرزند خانواده باشد، تمامی ترکه به او می‌رسد و اگر فرزندان همگی دختر باشند اموال به صورت مساوی بین آنان تقسیم می‌گردد، ولی اگر متفاوت باشند، پسر دو براربر ارث می‌برد.»

قرآن می‌فرماید: «و اگر مرده را فرزندی باشد هر یک از پدر و مادر به یک ششم میراث می‌برد و اگر فرزندی نداشته باشد ومیراث بران، تنها پدر ومادر باشند، مادر یک سوم دارایی می‌برد، اما اگر برادرانی داشته باشد سهم مادر پس از انجام وصیتی که کرده و پرداخت وام او یک ششم است.

مادة 906 می‌گوید: «هر گاه برای متوفی وارث دیگری جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آن اوست.»

مادة 908 می‌گوید: «هرگاه پدر و مادر یا فرزند جمع باشند، برای هر یک از پدر و مادر یک ششم است و اگر حاجبی(= مانع از ارث) برای مادر نباشد و پدر و مادر با هم باشند، یک سوم اموال را مادر به ارث می‌برد.» پس سهم مادر، نه تنها کم‌تر از سهم پدر نیست، بلکه گاهی از سهم پدر هم بیشتر است.

مادة 917 می‌گوید: «اگر متوفی خواهری تنها دارد، همة اموال از آن خواهر است» و مادة 919 می‌گوید: «اگر متوفی تنها منسوبین از طریق مادر دارد، بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌گردد» و مادة 920 می‌گوید: اگر منسوبین ابوینی یا پدری داشته باشد، ارث مرد دو برابر است.»

اکنون با توجه به مطالب و احکام ذکر شده، به طرح نکاتی می‌پردازیم که با توجه به مجموعة آن‌ها، پاسخ به روشنی معلوم خواهد شد.

نخست: علت احکام ارث، ارادة الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی عالم است وما بندگان بی‌چون و چرا فرامین مولای حقیقی و کامل خود را به جان می‌پذیریم. چنان که یادآور شدیم راهیابی عقل به بعضی اسرار احکام به معنای لزوم نفی آن احکام در نبود آن حکمت‌ها و رموز نیست و عقل ما هیچ‌گاه ادعای احاطه بر تمامی مصالح احکام را ندارد.

دوم: قوانین ارث بر اساس موقعیت اجتماعی وخانوادگی زن و مرد تنظیم شده و ملاک، تنها زن یا مرد نیست و این گمان که همیشه زن صرفاً به خاطر جنسیت نصف مرد ارث می‌برد، ناشی از بی‌توجهی به احکام ارث است؛ چرا که گاه سهم ارث زن و مرد مساوی است؛ مانند: سهم پدر و مادر وقتی با فرزند جمع باشند. و یا هنگامی که میت تنها منسوبین مادری داشته باشد و گاه سهم بیش از مرد است، همانند جایی که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.

سوم: حکمت تفاوت سهم ارث مرد و زن توسط ائمه(ع) بیان شده است. علماي اسلامي نيز بر اساس رهنمود امامان(ع) براي مرد به جهت داشتن روحيه تعقلي و تدبير مالي بيش‌تر و مسؤوليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي او در نظام اسلامى، مانند پرداخت مهریه و نفقه، شرکت در جهاد، پرداخت دیه و جز آن در اغلب حالات ارث، سهمی دو برابر زن قرار داده‌اند که تا حدودی جبران این بارهای مالی باشد. در مجموع سهم مرد اگر کمتر از زن نباشد، بیشتر نیست، خصوصاً با توجه به این که سهم ارث زنان به آن‌ها پرداخت می‌شود، در حالی که تکلیف مالی بر دوش ندارند هر چند می توانند آن سهم را خرج کنند یا به شوهر و بستگان خود بدهند اما سهم ارث مرد ممکن است از طریق نفقه و امثال آن مجدداً به مصرف زن و فرزندان برسد.

کار اقتصادی زنان در برخی جوامع و خانواده‌ها در گذشته بی‌سابقه نبوده است و باید دانست که این فعالیت‌ وظیفة شرعی و الهی تأمین هزینة خانوار را بر عهدة آنان نمی‌گذارد. همچنین وجود این نکته، حکمت نظام ارث اسلامی است نه علت آن و با عدم وجود آن در برخی موارد نمی توان به نفی قانون الهی رسید.

 چهارم: احکام ارث به لحاظ مصلحت‌های عمومی جامعة بشری وضع شده و در مواردی که مصلحت خاص اقتضا کند یا شخص خود تمایل داشته باشد که بازماندگانش زن و مرد به یک اندازه از اموال او بهره‌مند شوند، می‌تواند از حق وصیت بر ثلث اموال خود برای تسهیم سهام و برابری آن استفاده کند یا پیش از مرگ به هر کس هر چقدر می‌خواهد، تملیک کند. به عبارت دیگر اسلام افراد مذکر را از پرداخت سهم مساوی یا بیشتر به دختر، خواهر، مادر یا همسر منع نفرموده است، بلکه شخص از راه‌های مختلفی می‌تواند در سهم بازماندگان دخل و تصرف کند.

 پنجم: گرچه بخشی از احکام به تناسب شرایط زمانی و مکانی خاص جعل شده‌اند و قابل تغییرند، اما احکام ارث، حجاب، محرم و نامحرم و بسیاری از تکالیف دیگر، جزء محکمات و ضروریات اسلام و قرآن هستند چنان که امام صادق(ع) فرمودند: «حلال پیامبر اسلام(ص) حلال است تا روز قیامت و حرامش هم حرام است تا روز قیامت.»

 حکم ارث مقید به زمان یا شرایط خاصی مانند کار نکردن زن برای تأمین اقتصاد خانواده نشده، پس حکمت‌های مربوط به ارث مخصوص به زمانی خاص نیستند.

 بنابراین گرچه فعالیت‌های کنونی زنان با گذشته بسیار متفاوت است، اما از نظر اسلام زنان هیچ گاه ملزم به تأمین مخارج زندگی خانواده نیستند. بايد توجه داشت که به جز در برخي تخصص‌ها و مشاغل لازم براي بانوان مانند پزشکى، مامایی و تعلیم و تربیت حضور بانوان در کارهای غیر ضروری موجب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است. بیکاری مردان، از هم پاشیدگی خانه و خانواده، انحراف زنان و سایر نیروهای کار در جامعه تضییع حقوق کودکان و خستگی زنان از جملة این آثارند. با این وجود، اکنون هم بار مسؤولیت هزینه‌های زندگی در اغلب خانه‌ها به عهدة مردان است.

 ممکن است کسانی بگویند چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیله مهریه و نفقه جبران کنیم؟ آیا بهتر نیست که سهم ارث را مساوی قرار دهیم؟

 پاسخ این است که نباید علت را به جای معلول و معلول را به جای علت گرفت. این پندار که مهریه و نفقه معلول وضع خاص ارثی زن است نادرست می‌باشد؛ زیرا وضع خاص ارثی زن، معلول مهریه و نفقه است.

 ثانیاً آنچه در این‌جا وجود دارد، صرفاً جنبة مالی و اقتصادی نیست. اسلام با در نظر گرفتن احتیاجات و گرفتاری‌های زن از لحاظ تولید و قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت و دیگر ویژگی‌های روانی زن و مرد و این که مرد همواره باید مخارج زن را تأمین کند و با درنظر گرفتن همة ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام پیمان خانوادگی می‌شود، مهریه و نفقه را بر مرد لازم کرده و سپس به خاطر جبران تحمیلی که در تأمین مخارج بر مرد شده سهم ارث او را افزایش داده است.