قانونکده

«هوالجمیل»

بررسی جایگاه نماینده حقوقی

(علمی، نظری، کاربردی)

تهیه و تدوین: مجید بنکدار وکیل پایه یک دادگستری              و مشاور حقوقی

                                                                   تعالی وکالت

                                                                                        . com  WWW.TaaLivekaLat

«فهرست مطالب»

مقدمه: ......................................................................................................................................................  1

1) آموزش و کارآموزی نماینده حقوقی: ..................................................................4

2) سیر تقنینی حضور نماینده حقوقی: ..................................................................4

3) جایگاه قانونی وکیل دادگستری در انعقاد قرارداد با مراجعد دولتی و...   ...............  5  

4)  دیگر قوانین مرتبط با وکیل یا نماینده حقوقی: ............................................. 5

5) مفهوم نمایندگی: ............................................................................6

8) تعریف مراجع دولتی: .....................................................................................7

9) تعریف نهادهای انقلاب اسلامی: .........................................................................7

10)مؤسسات عمومی غیر دولتی: ...............................................................................7

11) شرایط نماینده حقوقی: ..............................................................................7

12) معرفی نامه نماینده حقوقی: ..........................................................................8

13) تأیید بالاترین مقام اجرایی: ............................................................................ 8

14) مداخله وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی: ..................................... 9

15) حدود اختیارات نماینده حقوقی: ......................................................... 9

16) تفویض اختیارات به امور حقوقی: ............................................................. 11

17) مسئولیت نماینده حقوقی: .............................................................. 12

18) مداخله نماینده حقوقی درامور جزایی و اجرای احکام: ....................... 13

19) فقدان بعض از اختیارات نماینده حقوقی: ...................................... 15

20) احراز شرایط قانونی نماینده حقوقی: ................................................ 16

21) عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط: .......................................... 17

22) ایراد به سمت نماینده حقوقی: ........................................................... 19

23) معرفی نماینده حقوقی از سوی شرکت های غیر دولتی: ..................... 20

24) معرفی نماینده حقوقی از سوی کانون وکلا: ......................................... 23

25) امکان پرداخت 50% حق الوکاله وصولی نماینده حقوقی: ........................ 24

26) محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی: ...................... 26

27)عدم پذیرش نماینده حقوقی یا وکیل رسمی درشرکت های غیردولتی دررویه قضایی: ..27

28) نحوه ابطال تمبر و اخذ مالیات حق الوکاله وکلای طرف قرارداد مراجع دولتی: ............. 27

29) نتیجه: .................................................................................. 30

30) منابع و مآخذ: ......................................................................... 30

 هو الجمیل»

 مقدمه :

 در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است » با بررسی این ماده قانونی فی الواقع اختیارات نماینده، بسیار وسیع تبیین که قاعدتاً با پیچیده تر شدن روابط حقوقی اشخاص و طرح دعاوی متعدد حقوقی ، کیفری و غیره داشتن اطلاعات و دانش حقوقی برای نمایندگان حقوقی مستلزم وجود تبحر وتجربه کافی و خصوصاً تشخیص جایگاهی است که چنانچه با دیدگاه صرف کارمند دولت به وظایف محوله نگاه نمایند قاعدتاً دفاع متقن و با استدلال و استنتاج دیگر مورد انتظار نبوده و در حقیقت بعنوان حقوقدان هایی که وظیفه دفاع از حقوق دولت را دارند ، نمی توانند آنگونه که شایسته و بایسته است ازحقوق عمومی دفاع کنند. از منظر دیگر انتخاب افراد بعنوان نماینده حقوقی و سپردن پرونده های مهم و پیچیده به آنان جزئی از مسئولیت افرادی است که چنین مجوز هایی را با اعطاء نمایندگی به آنان تفویض می نمایند. اینجانب در طی سالیان متمادی که بعنوان وکیل و مشاور حقوقی در شرکت های دولتی وظیفه آموزش و مشاوره  و همکاری با نمایندگان حقوقی را بعهده داشته؛ در تمامی مراحل تلاش نمودم نسبت به انتقال دانش حقوق کاربردی اقدام و آنها را به سوی ایجاد مدیریت مستقل پرونده و پذیرش مسئولیت ایفاء وظیفه هدایت نمایم . لیکن در بعض موارد مواجه با عدم انگیزه و تلاش در یادگیری مسائل روز حقوقی و همچنین عدم مدیریت در تشکیل پرونده و تنظیم شکوائیه ها  ،دادخواست ها و لوایح از سوی آنان بوده که به نظر می رسد با صرف دیدگاه بعنوان یک کارمند دربخش دولتی پیگیری ناقص پرونده و خصوصاً دفاع  نا متناسب از منافع عمومی در مرجع قضایی را موجب می گردد. لذا قاعدتاً یکی از اهداف مهم  قانونگذار در پذیرش ورود نماینده حقوقی در محاکم حفظ حقوق دولت توسط کسانی است که با وابستگی رسمی با شرکت ، سازمان ، ارگان ها ی دولتی احساس مسئولیت بیشتری درقبال حفظ منافع عمومی را دارند: فلذا جایگاه نماینده حقوقی حائز اهمیت بوده  و مقنن می بایست  راهکارهای مناسب درتربیت و آموزش نمایندگان حقوقی را در قوانین پیش بینی نماید ، خصوصاً  آنکه امتیازات تفویضی به نمایندگان حقوقی در امکان اقامه دعاوی  بدون تحمیل هزینه به دولت (بعنوان ابطال تمبر مالیاتی) ، نمایندگی همانند وکلای دادگستری، امکان تغییرات  مکرر در نمایندگان حقوقی اعزامی و همچنین الزام مراجع  قضایی به پذیرش آنان با صرف یک برگ نمایندگی نمی تواند موجبات عدم مسئولیت افرادی که تفویض کننده اختیار به نماینده حقوقی را بعهده داشته  توجیه نماید . در بعض موارد نیز متأسفانه مشاهده گردیده که در بخش دولتی حتی افرادی که فاقد دانش نامه حقوقی بوده بعنوان نماینده شرکت یا ارگان در مراجع قضایی با معرفی بالاترین مقام مسئول حاضر و عملاً حقوق مردم که بعنوان مالکین بخش عمده این سرمایه ها بوده را با حضور افراد غیر متخصص به خطر می اندازند . بدین لحاظ با پیگیری های مکرر انجام پذیرفته خوشبختانه دولت  طی  بخشنامه های صادره از جمله بخشنامه 15088/ 44253 ـ 25/1/89 معاون اول محترم رئیس جمهور و بخشنامه 44741 ـ 29/2/89 معاونت محترم هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ؛ ساماندهی حقوقی ادارات  و وکلا و مشاورین حقوقی را در سرلوحه کار خود قرار داده تا حتی الامکان از ورود افراد جدید فاقد حداقل دانش حقوقی و مألاً نمایندگی  حقوقی آنان در دستگاه های دولتی جلوگیری نماید . البته صدور این بخشنامه ها طلیعه دقت دولت  به تشکیلات امور حقوقی بوده که  در صورتی که در پیچ و خم دستورات صادره به مدیران پایین دست به فراموشی سپرده نشود ، آینده بهتری را برای جایگاه نماینده  حقوقی نوید خواهد داد. معضل دست به گریبان دیگر در انتخاب نمایندگان حقوقی ، افزایش پذیرش دانشجویان حقوق دردانشگاه های دولتی، پیام نور،آزاد،غیر انتفاعی، جامع علمی کاربردی و صدور گواهینامه های کارشناسی است که فی الواقع بدون دارا بودن دانش حقوقی کاربردی و بدون کسب تجربه مکفی در توان دفاع از حقوق دولت به عناوین مختلف و راه های متعدد وارد دستگاه دولتی شده که با عدم تجربه کافی در اجرای وظایف محوله بهترین راهکار حضور وکیل و مشاور حقوقی مجرب و استفاده از خدمات آنان تحت عنوان وکیل  و مشاور حقوقی دستگاه های دولتی بوده که  امری مطلوب و پسندیده بوده که با قرار گرفتن مشاور توانمند مسلط به موازین حقوقی هدایت و راهنمایی نماینده حقوقی و نظارت بر تشکیل و استمرار پرونده بهتر انجام خواهد پذیرفت . استفاده ازاینگونه وکلا نیز با مشکلاتی از جمله عدم استقبال وکلای مجرب در حضور در دستگاه دولتی و عدم صرف وقت حضور مستمر و همچنین عدم پرداخت حق المشاوره های متناسب بوده که قاعدتاً حضور وکلای با تجربه اندک نیز نمی تواند مشکلات دفاتر حقوقی را مرتفع نماید . دربخشنامه اخیر دولت نیز درخصوص بررسی صلاحیت و تجارب  وکلا و مشاورین حقوقی نیز عطف توجهی صورت پذیرفته که امید است با اجرایی شدن بخشنامه ها ساماندهی بهتری به امور حقوقی  دستگاه های دولتی داده شود .

 1ـ آموزش و کارآموزی نماینده حقوقی:

 کارآموزی  نماینده حقوقی برای افراد جدید الورود به دستگاه های دولتی به مدت دو سال مقید در بند یک ماده 32  ق.ج.آ.د.م ، نیز عملاً با تنظیم قرارداد با دانش آموخته حقوق و شروع به کار وی اجرا نگردیده و هیچگونه کارآموزی مدون برنامه ریزی شده وجود نداشته و صرفاً با  آشنا نمودن اجمالی فرد با دستگاه دولتی و معاونت ها و مدیریت ها و قسمت های مختلف در همان وهله اول با صدور برگ نماینده حقوقی وی درمراجع قضایی و غیره حاضر و مبادرت به دفاع ازحقوق عمومی می نماید.رویه متداول در وزارت خانه ها و دستگاه های  زیر مجموعه آن است که معمولاً از طریق وزارت  متبوع  یا سازمان یا شرکت اصلی مستقر در تهران در هر سال یا بیشتر نسبت به برگزاری گردهم آیی مسئولین امور حقوقی جهت هماهنگی و رفع معضلات و ایجاد رویه اقدام و همچنین آموزش دوره ای منطبق با سر فصل های  اعلامی مدیریت های آموزشی دستگاه برای آنان برگزار که در موارد عدیده فاقد جنبه های کاربردی و عملاً ارتقاء سطح کمی و کیفی علمی آنان را با دیدگاه صرف الزامی حضور در دوره ها به صورت مأموریت کارمندان در بر نخواهد داشت.  لذا بنظر می رسد دراجرای مطلوب این برنامه ها می بایست  سر فصل های آموزشی منطبق با عناوین کاربردی حقوقی ، دستگاه دولتی و خصوصاً برگزاری آزمون های مداوم و متناسب ، با اعطاء تشویق های مادی و معنوی انجام پذیرد .

 2ـ سیر تقنینی حضورنماینده حقوقی:

 در بند« الف» تبصره 18 قانون متمم بودجه  سال 47 مصوب 25/3/48 به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه داده بود علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاو ی افرادی  با دارا بودن لیسانس حقوق ، دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی ، داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا دو سال سابقه قضاوت یا وکالت به عنوان نماینده حقوقی مداخله نمایند. در قانون حمایت قضایی کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 76 نیز استفاده از خدمات نماینده حقوقی جهت کارکنان و یا وراث درجه اول به شرط طرح دعوای ناشی از انجام وظیفه را پیش بینی  نموده اند. ماده 32 ق.ج.آ.د.م  مصوب 1379 نیز بر گرفته از بند الف تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 47 و با تقلیل و حذف پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در حال حاضر حاکم بر بررسی و احراز شرایط در معرفی نماینده حقوقی می باشد .

 3ـ جایگاه قانونی وکیل دادگستری د رانعقاد قرارداد با مراجع دولتی و ...

 به موجب تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه تعقیب یا دفاع دعاوی مصوب 30/7/45 هیأت وزیران امکان تنظیم  قرارداد ها بصورت خاص یا مدت معین مبتنی بر آیین نامه حق الوکاله فراهم  لیکن انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل  در دو  یا چند وزارت خانه  یا مؤسسات دولتی و وابسته به دولت منع گردیده است .

 4ـ دیگر قوانین مرتبط با وکیل یا نماینده حقوقی  

 قانون حمایت قضایی ازبسیج مصوب 71 کارشناسان دفاتر حمایت  و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان  را بعنوان وکیل معرفی  و بنا بر رویه موجود بدون لزوم ابطال تمبر مالیاتی            می توانند از حقوق اشخاص مندرج دراین  قانون دفاع کنند. به موجب ماده  واحده قانون  استفاده بعض از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 7/3/74 نیز بنیاد شهید انقلاب اسلامی  ، بنیاد پانزده خرداد ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد  رسیدگی به امور آزادگان ، شهرداری ها و بانک ها  و دانشگاه های غیر دولتی در شمول امکان معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوی یا دفاع از آن در مراجع قضایی قرار گرفته است .

 5) مفهوم نمایندگی:

 نماینده ، شخص حقیقی یا شخص حقوقی است که بر مبنای اعطاء قانونی نمایندگی مبادرت به طرح  هر گونه دعوا یا ادفاع و تعقیب آن ازسوی وزارت خانه ، مؤسسه دولتی و غیره و به نام و به منظور اجرای اهداف آنان می نماید . به طوری که با فقدان صلاحیت یا تصمیم دستگاه امکان تغییر و جابجایی مکرر نماینده فراهم وبا مقام اعطاء کننده نمایندگی، مسئولیت پیگیری و استیفاء حقوق دولت را بعهده خواهد داشت.

 6ـ انواع نمایندگی :

 6 ـ1) نماینده قانونی ازجمله مواردی است که نمایندگی وی نسبت به اصیل در قانون بطور مشخص تعیین و قاعدتاً اراده هیچ یک از دو طرف در تشکیل آن نقشی ندارد مانند نمایندگی پدر و جد پدر ی ا زفرزند  بعنوان ولایت ،6 ـ2) نمایندگی قضایی نیز مبتنی بر رأی دادگاه تعیین می گردد مانند نصب قیم ،امین جنین،امین غایب مفقود الاثر 6 ـ3 ) نمایندگی قراردادی منصوص در ماده 32 ق.ج.آ.د.م  که موضوع اصلی تجزیه و تحلیل این مقال است در این خصوص نماینده حقوقی دارای شرایط و اختیاراتی است که به آن خواهیم پرداخت .

 7ـ احراز سمت اعطاء کننده نمایندگی:   

 بنا بر رویه متداول پذیرش نماینده حقوقی درمراجع مختلف قضایی و اداری با تسلیم صرف معرفی نامه ممضی به امضاء مسئول و عنداللزوم با  مهر آن  انجام لیکن در تقدیم دادخواست های حقوقی با ضم تصویر مصدق حکم انتصاب یا انتخاب مسئول بعنوان دلیل مدیریت نسبت به احرازسمت اقامه کننده دعوی اقدام می گردد.

 8 ـ تعریف مراجع دولتی:

 ماده2 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1/6/66 وزارت خانه را واحد سازمانی مشخص و ماده3  آن مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخص ایجادی  به موجب قانون و زیر نظر یکی از قوای سه گانه وفارغ از عنوان وزارت خانه و ماده 4 قانون مارالذکر شرکت را واحد سازمانی مشخص با اجازه یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح که بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به دولت باشد معرفی نموده است .

 9ـ تعریف نهادهای انقلاب اسلامی: 

 در قانون محاسبات تعریفی از نهادهای انقلاب ارائه نشده لیکن منطبق با نام آن مشخصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ... تشکیل و در زمره فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تبیین گردیده است .

 10ـ مؤسسات عمومی غیر دولتی:

 ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات عمومی غیر دولتی را بعنوان    واحد های سازمانی مشخص  و با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف  و خدمات دارای جنبه عمومی معرفی که فهرست آن به موجب مصوبات 19/4/73 و الحاقیات 11/3/76 ، 7/8/76 ، 26/9/76 ، 24/4/77 و 9/5/81 مجلس شورا ی اسلامی در17 بند از جمله شهرداری ها و شرکت های تابعه آن (دارای بیش از 50 درصد سهام متعلق به شهرداری)، جهاد دانشگاهی  و غیره را بر شمرده است .

 11ـ شرایط نماینده حقوقی:

 منطبق با ماده 32 ق.ج.آ.د.م و بندهای ذیل آن اعطاء نمایندگی حقوقی منوط به وصف  کارمندان رسمی دو سال سابقه اشتغال به قضاوت یا وکالت بوده که احراز شرایط آن به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان  یا قائم مقام وی خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر عمده تأمین نیروی انسانی از طریق پیمانکاران انجام و عملاً نماینده حقوقی فاقد وصف کارمند رسمی می باشد .

 12ـ معرفی نامه نماینده حقوقی:

 معرفی نامه با توجه به شرایط مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی صادر و در رویه قضایی در اغلب موارد تسلیم یک  نوبت معرفی نامه را مکفی بر مجوز حضور نماینده حقوقی درسیر مراحل دادرسی دانسته و در بعض موارد نیز قضات محترم برای هر جلسه حضور ، صدور معرفی نامه جدید را لازم           می دانند . تغییر نماینده حقوقی یا معرفی دو نماینده حقوقی یا یک نماینده حقوقی درمعیت وکیل دادگستری در رویه قضایی دارای سابقه بوده لیکن به نظر می رسد آثار حقوقی بر اقامه دعوی مستقل از سوی نماینده حقوقی با اعطاء نمایندگی کلی ( بدون تعیین مرجعی که به آن معرفی شده ) مترتب نخواهد بود .

 13ـ تأیید بالاترین مقام اجرایی:

 در خصوص کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برا ی پذیرش نماینده حقوقی در نشست قضایی دادگستری بهشهر، آبان80  این سؤال مطرح شد که : « با توجه به ماده 32 ق.ج.آ.د.م در خصوص استفاده از نماینده حقوقی، آیا محاکم موظف به پذیرش هر شخص معرفی شده از طرف اداره مربوطه می باشند یا خیر؟» اتفاق آراء :« با توجه به تصریح قانون به تأیید عالیترین مقام سازمان مربوطه ، داشتن ابلاغ قانونی از رئیس سازمان مربوطه یا قائم مقام وی ضرورت دارد و مدیر کل استان و رئیس شهرستان می توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه: « نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بندهای یک و دو ماده 32 ق.ج.آ.د.م به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعوا می باشد لذا صرف معرفی نماینده حقوقی ازطرف مقام های یاد شده برای دادگاه قابل پذیرش و قبول می باشد .»

 14ـ مداخله وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی:  

 در بعض موارد دستگاه ها همگام با وکلای دادگستری به منظور عدم تنظیم قرارداد وکالت  (با لزوم پرداخت مالیات و سهم کانون وسهم صندوق حمایت وکلا) با تسلیم برگ نمایندگی در مراجع حاضر که ضمن اینکه برابر بند 5 ماده 84 ق.ج.آ.د.م با لحاظ عدم احراز سمت موجبات اعلام ایراد خوانده و صدور قرار رد دعوی را برابر ماده 89 ق.ج.آ.د.م فراهم می نماید بنظر می رسد اینگونه اقدامات ضمن وقوع مسئولیت برای بالاترین مقام اعطاء کننده نمایندگی، باعث ذهنیت نامطلوب در مقام قضایی رسیدگی کننده در تقدیم معرفی نامه بمنظور فرار از پرداخت حقوق دولت و کانون را ایجاد  خواهد نمود.از نگاه دیگر نیز با لحاظ تخطی از قانون ، پیگیری تخلفات اداری و یا مسئولیت مدنی مقام صادر کننده نمایندگی را در پی خواهد داشت.در نظریه 1912/7 ـ 29/2/81 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « با توجه به شرایط مذکور در بند 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت نامه و الصاق تمبر و... دردعاوی دخالت کند ، اگر وکیل دادگستری بعنوان مشاور با  دستگاه های مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوا دخالت کند نه نماینده حقوقی.»

 15ـ حدود اختیارات نماینده حقوقی:

 نماینده حقوقی درحیطه وظایف محوله و بر مبنای تخصص و مرعی نمودن قوانین آمره از جمله تشریفات ق.ج.آ.د.م در مقابل دستگاه اعطاء کننده نمایندگی و مراجع قضایی و غیره دارای مسئولیت تامه می باشد. سؤالی که درباب  نماینده حقوقی و وظایف و اختیارات او مطرح گردیده آن است که آیا نماینده حقوقی دارای همان وظایف و اختیارات وکیل دادگستری است یا نماینده حقوقی تأسیس جداگانه ای است. از این منظر در نشست قضایی مرداد ماه 81 شهر بابک در نظرات اکثریت و اقلیت و کمیسیون آمده است : نظر اکثریت: «نماینده قضایی، وکیل تلقی نمی شود و دربحث ابلاغ اخطاریه ها نیز برای نماینده جایگاهی قابل طرح نیست لذا حتی در مواردی که وکیل باید در وکالت نامه صراحتاً کسب اجازه کند نماینده قضایی حق مداخله دارد». نظر اقلیت: « نماینده قضایی تأسیس جداگانه محسوب نمی شود و قانونگذار صرفاً جهت معاف کردن ادارات دولتی و مؤسسات عمومی از هزینه های دادرسی در باب حق الوکاله به این ارگان اجازه معرفی نماینده داده است. بنابراین ، محدوده عملکرد ایشان محدود به نصوص قانونی در وکالت می باشد».نظر کمیسیون نشست قضایی: به موجب ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کند در ماده 32  قانون مزبوراضافه شده وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی و غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ا زشرایط مذکور دربند ( 1) و ( 2 ) همین ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و تشخیص احراز شرایط به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. با این ترتیب نماینده حقوقی معرفی شده از جانب وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و ... و بانک ها یا به تعبیر دیگر نماینده قضایی واجد تمام اختیاراتی هستند که وکلای اصحاب دعوا دارند مگر آن چه را که وزارت خانه ها یا مؤسسات دولتی و ... منصوصاً از حیطه اختیارات نماینده حقوقی خارج کرده باشد .به نظر می رسد تصریح به اختیارات نماینده حقوقی به شرحی که ذیل ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد نماینده حقوقی ضرورت ندانسته باشد و نماینده حقوقی که بر اساس ماده 32 به منظور طرح دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مطروحه به دادگاه معرفی شده ازکلیه اختیارات مذکور در ذیل ماده 35 برخوردار باشد مگر آن چه را که به طور کتبی از حیطه اختیار او خارج کرده باشند. همچنین برابر نظریه 3460/7 ـ 17/7/61 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است:« .... حدود اختیارات نمایندگان قضایی دولت  همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است بنابراین آنان مانند وکلای دادگستری می تواند در حدود اختیاراتی که به آنان تفویض شده است از
آن اختیارات استفاده نمایند .

 16ـ تفویض اختیارات امور حقوقی :

 بنا بر رویه موجود وزارت خانه ها یا شهرداری ها و غیره ، مسئول مربوطه کلیه اختیارات در اقامه دعوی و پیگیری آن را منطبق با مواد 34 و 35 ق.ج.آ.د.م و در مواردی فراتر از آن را به اداره حقوقی تفویض و بالتبع بر مبنای آن به نماینده حقوقی واگذار می گردد . این در حالی است که این امر با قوانین و مقررات و ضوابط در منشأ اختیارات مسئول مربوطه در لزوم نظارت بر تشکیل پرونده ها و پیگیری مستمر آن منافات داشته و به عبارت دیگر تفویض مستقیم این اختیارات به امور حقوقی باعث ایجاد مسئولیت بیشتر برای نماینده حقوقی را فراهم می نماید . در نظریه 215/7 ـ 13/2/78 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « ... تفویض اختیارات موضوع ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 25/3/48 از جانب وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزارت خانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضایی واجد شرایط در تبصره مذکوراگر از حدود اختیارات تفویض شده به مدیر کل خارج نباشد منعی ندارد» . در بعض شرکت ها یا سازمان های دولتی نیز با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی با حق توکیل به غیر جهت مسئول امور حقوقی مربوطه ، اختیارات مندرج در قانون و موارد دیگر در امکان مراجعه امور حقوقی و نماینده را به مراجع اداری یا کمیسیون ها ، هیأت ها از جمله هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ، هیأت حل اختلاف مالیاتی ، کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری را به آنان تفویض می نمایند . بدین لحاظ با تسلیم تصویر مصدق وکالت نامه رسمی می توانند در مراجع یاد شده حاضر و پیگیری امور محوله را انجام دهند.

  17ـ مسئولیت های نماینده حقوقی:   

 نماینده حقوقی به عنوان کارشناس مرتبط با مسائل حقوقی می بایست به کلیه قوانین و مقررات و همچنین نحوه اقامه دعاوی و دفاع از آن و سیر مراحل رسیدگی پرونده ها در مراجع قضایی و غیره مسلط و پذیرای مسئولیت ناشی از وظایف محوله باشد. لذا در صورت تخلف یا قصور در اجرای وظایف در بدو امر ازطریق بررسی تخلف در هیئت های بدوی و تجدید نظر تخلفات اداری کارمندان مبتنی برقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین نامه اجرایی 27/7/73  در صورت ورود خسارات مادی  یا معنوی نیز متکی به قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/39 و با استناد به مواد 1 و 2 و11 آن  جبران خسارات مورد مطالبه دستگاه متبوعه یا اشخاص قرار خواهد گرفت . لیکن بنابر رویه موجود در اداره یا شرکت های دولتی آنگونه که باید و شاید با نماینده حقوقی متخلف برخورد قانونی صورت نمی پذیرد . علت اصلی این امر نیز عدم آشنایی مسئولین به قوانین یا اندک شمردن خسارات وارده و عدم پیگیری قاطع بوده که در بسیاری از موارد منتج به خسارات جبران ناپذیری به حقوق مردم بعنوان مالکین اصلی این اداره ها یا شرکت ها خواهد بود. جای بسی تأمل است حتی در صورت عدم اجرای صحیح وظایف محوله در امور حقوقی از جمله در انعقاد قراردادها ، تحصیل یا تملک اراضی هیچگونه عکس العمل در برخورد با متخلف یا متخلفین صورت نمی پذیرد. فی المثل در اجرای قانون نحوه خرید و تملک  اراضی برای برنامه های عمرانی و ... عدم تسلط به موازین قانونی و خصوصاً فقدان پیگیری اداری در تعیین تکلیف نهایی تحصیل و تملک موجبات اقامه دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و اخذ خسارات را در پی خواهد داشت بدین گونه که پس از اخذ فوریت از وزیر دستگاه متبوعه در موافقت تحصیل اراضی بدون مرعی نمودن لزوم تأمین بودجه صرفاً با اجرای ماده 9 قانون مارالذکر و تصرف (با مجوز دادستان) با عدم واریز قیمت عادلانه اراضی به صندوق ثبت درظرف سه ماه مندرج در قانون با عث امکان پیگیری در دیوان عدالت اداری و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی را فراهم که مألاً موجب خلع ید و قلع و قمع یا پرداخت قیمت زمین به نرخ روز را تحمیل که ناگزیر ازطریق دستگاه متبوعه پرداخت    می گردد. این در حالی است که با عدم پیگیری های قاطع بطرفیت مسئولین یا نماینده حقوقی موضوع فارغ ازمسئولیت و پاسخگویی رها و در پیچ و خم اقدامات اداری به فراموشی سپرده می شود . نماینده حقوقی از جهت عدم مرعی نمودن تشریفات دادرسی یا مواعد قانونی اعلامی ازسوی دادگاه و عدم حضور به موقع در جلسات دادرسی و با لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبت حقانیت دستگاه متبوعه و با عنایت به نا آشنا بودن مسئولین به موازین حقوقی ، اقدام کننده ورود خسارت کمتر تحت پرسش یا پیگیری قرارمی گیرد . این در حالی است که انتظار مرجع قضایی از نماینده حقوقی تسلط به کلیه وظایف محوله منطبق با قانون بوده و به بیان دیگر از نماینده حقوقی همانند یک وکیل دادگستری آشنایی و رعایت قوانین حاکم بر موضوع پرونده  مورد انتظار می باشد .

  18ـ مداخله نماینده حقوقی در امور جزایی و اجرای احکام:

 بنا بر نظر آقای دکترعبداله شمس ؛ در امور جزایی با توجه به نص ماده 185  ق.ج.آ.د.ک اشخاص مذکور در ماده 32 ق.ج.آ.د.م نمی تواند به عنوان نماینده حقوقی معرفی بنابراین وزیر، رئیس مؤسسه ، مدیر شرکت دولتی و .... یا باید شخصاً اقدام  و یا از خدمات وکلای دادگستری بهره مند گردد در حقیقت استفاده از خدمات غیر وکیل دادگستری در دادرسی ها خلاف اصل و استثناء محسوب و بنا براین در موضع نص تفسیر گردیده که در صورت شک به اصل رجوع شود. بنا بر نظر آقای دکتر عباس زراعت این گفته را قابل تأمل دانسته و با استدلال اینکه در موارد سکوت ق.ج.آ.د.ک می بایست به ق.ج.آ.د.م رجوع به ویژه با عبارت    «هرگونه دعوا یا دفاع تعقیب دعاوی» عام بودن آن و شمول بر دعاوی کیفری مشخص       می گردد نظر بالا را رد نموده اند. بنا بر رویه موجود نیز درامور حقوقی ادارات اکثریت دعاوی کیفری بوده در قالب عناوین مجرمانه مطرح و نماینده حقوقی درمقام نماینده شاکی در دادسرا و دادگاه های عمومی جزایی و دادگاه تجدید نظر استان حاضر و حضور وی مورد پذیرش قرار می گیرد. لیکن در مقام دفاع ازمسئول دستگاه متبوعه « بعنوان متهم» حضور مسئول مربوطه را جهت استماع اظهارات و تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی تأکید و در خصوص پیگیری تکمیل پرونده از جمله حضور شهود ، کارشناس رسمی دادگستری و دفاع از دستگاه امکان حضور نماینده حقوقی وجود خواهد داشت. درخصوص مداخله نماینده حقوقی در اجرای احکام نیز در نشست قضایی فروردین 80 دادگستری کاشان این سؤال مطرح گردیده که : « طبق قانون در مراحل رسیدگی به دعاوی ، غیر ا زوکلای دادگستری افراد دیگر نمی توانند دخالت نمایند ، اما پس از صدور حکم و قطعی شدن آن که پرونده از مدار درسیدگی ماهوی خارج گردیده است آیا می توان مراجعه افرادی غیر از وکیل دادگستری را برای اجرای حکم پذیرفت یا خیر؟ نظر اکثریت :« نماینده محکوم له پس از صدور اجراییه   می تواند در رابطه با پیگیری مراحل اجرای حکم اقدام نماید» ماده 2 ق.آ.د.م مصوب 79 که اشاره به (نماینده قانونی) نموده به مراحل مربوط به رسیدگی ماهوی اشاره دارد که طبق صراحت سایر مواد قانونی دررسیدگی ماهوی به دعوا بایستی مدعی و خواهان یا نماینده قانونی او و یا وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی ادارات دولتی یا شرایط خاص خود حضور داشته باشند ، ولی همان طور که در ماده2 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 15 قانون امور حسبی آمده است و در زمان اجرای آیین دادرسی مدنی سابق نیز رویه بوده است ، در زمان اجرای حکم که از امور ترافعی نمی باشد، چنانچه وضع محکوم له  ایجاب نماید .            (بیماری، پیری، ناتوانی، و معاذیری از این قبیل) و از طرفی تردیدی هم در نمایندگی فرد معرفی شده نباشد، پس از صدور اجرائیه توسط محکوم له ، حضور« نماینده » برای پیگیری مراحل اجرایی منعی ندارد و نیازی به حضور وکیل دادگستری نخواهد بود.این نظر در مورد احکام کیفری نیز تسری دارد.نظر اقلیت: نظر اول: « هر کسی نمی تواند به عنوان نماینده محکوم له در مراحل اجرایی حکم دخالت کند.» از آنجا که  ق.آ.د.م مصوب79 ، موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد  و در ماده 2  آن صراحتاً به اشخاصی از قبیل وکیل ، نماینده قانونی اصحاب دعوا اشاره شده است و از طرفی مرحله اجرای حکم را نمی توان خارج از مراحل دعوا محسوب کرد. لذا نباید عبارت «نماینده» در بعضی قوانین را به طور عام شامل تمام افراد دانست و بر این اساس نمی توان غیر از محکوم له، وکیل دعاوی، قائم مقام یا نماینده قانونی محکوم له، فرد دیگری را صاحب حق برای دخالت در اجرای حکم به حساب آورد. نظردوم : « پذیرش نماینده در امور حقوقی مجاز می باشد ولی در امور کیفری ممکن نیست .» با نظریه اکثریت در امور حقوقی و اجرای احکام حقوقی موافقیم ، ولی در امور کیفری نمی توان برای اجرای حکم به نفع محکوم له، غیرازمقام قانونی یا وکیل دادگستری فرد دیگری را دخیل دانست.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه:           «دخالت نماینده محکوم له و محکوم علیه در مرحله اجرایی، صرفاً در امور غیر قضایی (از قبیل ارائه اموال و تسلیم عین محکوم له و امثالهم)  بلا اشکال بنظرمی رسد و نظریه اکثریت (صرفاً ازحیث نتیجه) مورد تأیید است .»

 19ـ فقدان بعض از اختیارات نماینده حقوقی :

 نماینده حقوقی اختیارات وکلا ی دادگستری از جمله تأیید امضاء مسئول دستگاه ، برابر اصل نمودن مدارک، ابلاغ مستقیم اوقات و اوراق قضایی و اخطاریه ها به نام نماینده یا ابلاغ در غیر محل اشتغال برخوردار نبوده و اقدامات مدیران دفاتر دادسرا یا دادگاه ها بر صدور برگ اخطاریه به نام نماینده حقوقی و حتی بدون ذکر دستگاه متبوعه منطبق با موازین قانونی   نمی باشد . لذا در زمان ابلاغ دستورات مرجع قضایی به نماینده حقوقی با خروج وی از دستگاه یا مأموریت های محوله دیگر یا تغییر نماینده و همچنین عدم مرعی نمودن مفاد ماده 75 ق.ج.آ.د.م در دعاوی راجع به  ادارات دولتی و سازمان های وابسته که می بایست اوراق اخطاریه ها و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ گردد  نیز مواجه با اشکالات عدیده و مؤثر در نتیجه نهایی پرونده می گردد.

 20 ـ  احراز شرایط قانونی نماینده حقوقی:

 بنا بر رویه قضایی در زمان مراجعه نماینده حقوقی صرفاً نسبت به اخذ  نمایندگی وی اقدام ودر بعض موارد بنا بر نظر قضات تسلیم معرفی نامه برای هر جلسه مورد تأکید قرارمی گیرد لیکن در خصوص احراز شرایط  قانونی نماینده حقوقی این موضوع به ندرت مورد پرسش قرار می گیرد .در نشست قضایی در خصوص تکلیف دادگاه بر احراز شرایط قانونی مانند داشتن مدرک لیسانس اینگونه اعلام نظر گردیده است: نظر اکثریت: تشخیص دارا بودن صلاحیت  نماینده حقوقی با بالاترین مرجع اداری است لکن اگر به سمت وی ایراد شود دادگاه ایراد را استماع و تصمیم می گیرد.نظر اقلیت : دادگاه با ایراد و یا حتی بدون ایراد طرف پرونده       می تواند نسبت به احراز صلاحیت نماینده حقوقی اقدام ورسیدگی نماید و در صورتی که شرایط را نداشته باشد مطابق بند ( 5 ) ماده 84 ازقانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود. نشست قضایی : مطابق ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب                وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده ازوکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر ، به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 1.«  دارا بودن لیسانس دررشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی د ردفاتر حقوقی دستگاه های مربوط       2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت ازاشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت . تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .» ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنا به مراتب همین قدر که نماینده حقوقی معرفی شده از جانب مرجع مذکور به عنوان نماینده حقوقی ، معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مرجع قضایی تسلیم کند مفروض این است که بالاترین مقام اجرایی سازمان مربو ط یا قائم مقام قانونی وی یکی از شرایط مذکور در بند های  (1) و2) ذیل ماده 32 قانون فوق الذکر را احراز کرده و دادگاه نمی تواند در این باب که نماینده حقوقی معرفی شده واجد شرایط قانونی هست یا خیر تردید کند و از نظر قانون مکلف به قبول سمت نمایندگی حقوقی نماینده معرفی شده خواهد بود. در نظریه 10085/7 ـ 2/11/80  اداره حقوقی قوه قضاییه با ضرورت احراز شرایط نمایندگان تعرفه شده توسط مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوعه این امر را مانع ورود دادگاه در عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط ندانسته است .

 21ـ عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط:

 گر چه به ندرت مرجع قضایی یا شبه قضایی و غیره در خصوص صحت و سقم صدور    معرفی نامه و دارا بودن شرایط نماینده حقوقی مبادرت به پرسش یا استعلام ازدستگاه متبوعه می نماید لیکن آنچه مسلم است مسئولین دستگاه ها ضمن عدم آشنایی به موازین قانونی یا حداقل به مفاد ماده 32 ق.ج.آ.د.م حتی در بعض موارد برای افراد فنی و غیر لیسانس حقوق مبادرت به صدور معرفی نامه تحت نام نماینده حقوقی می نمایند. در رویه قضایی نیز معمولاً هیچگونه برخوردی با کسانی که با علم و اطلاع از فقدان شرایط امکان حضور آنان را فراهم می نمایند انجام نپذیرفته و مضافاً بر اینکه اصحاب دعوی (خصوصاً در صورت عدم حضور وکیل دادگستری ) هیچگونه اطلاع قانونی از موضوع جهت ایراد برحضور نماینده حقوقی فاقد شرایط ندارند. در نظریه شماره 10085/7 ـ 2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که: «هر چند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره ، به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب سال 1348 شرایط نمایندگان قضایی را تعیین کرده و مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز نمایندگان قضایی اعزامی به دادگاه ها از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین نهاد های انقلاب اسلامی باید حائز شرایط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرایط مذکور در نمایندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوع است ولی این امر مانع نیست که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقرر قانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور باشد. در نظریه شماره 2374/7 مورخ 23/2/1380 نیز آمده است که :  طبق  ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی  ومؤسسات عمومی غیر دولتی ...... فقط می توانند از کارمندان رسمی و یا کارمندان اداره حقوقی خود به عنوان نماینده حقوقی با دارا بودن شرایط لازم  استفاده نمایند، بنابراین وزارت خانه ها و مؤسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان  و قضات بازنشسته به عنوان نماینده حقوقی نیستند. در نشست قضایی دادگستری گلستان در اردیبهشت 79 بر خلاف نظریه 10085/7 ـ  2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه اعلام نظر گردیده است که :« اگر به سمت نماینده قضایی ایراد شود احراز سمت با دادگاه است یا صرف معرفی سازمان دولتی کافی برای احراز سمت است؟» اتفاق آراء :« اگر نماینده قضایی ازسوی اداره یا سازمان دولتی به دادگاه معرفی شود اطراف پرونده نمی توانند به سمت او ایراد کنند چون قانوناً احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است .» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه :« به موجب ماده32 ق.آ .د.م وزارت خانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :1 ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط 2 ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنابراین صرف ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به دادگاه وافی به مقصود است و طرف دعوا نمی تواند به سمت نماینده قضایی که  معرفی نامه ارائه کرده ایراد نماید و به هر تقدیری هم که ایراد کند با وصف  ارائه معرفی نامه و این که تشخیص شرایط قانونی حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی می باشد دادگاه به چنین ایرادی ترتیب اثر نخواهد داد و آن را مردود اعلام می کند.این مطلب که درمقام بازنگری اتفاق نظر نشست قضایی  حوزه قضایی دادگستری گلستان خاطر نشان گردیده ؛ ماده 84 ق.آ.د.م ناظر در ما نحن فیه صراحت دارد اما جای گفتگو همیشه هست . توضیح داده می شود که بند 5 ماده84  ق.آ.د.م ناظر است به امکان خوانده دعوا در جایی که کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل : وکالت یا ولایت یا قیمومیت و یا حتی نماینده حقوقی و سمت او محرز نباشد و الا  اگر نماینده حقوقی معرفی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 32 قانون مزبور را به دادگاه ارائه کند سمت نمایندگی او محرز است و دیگر مجالی برای ایراد خوانده باقی نمی ماند و گفته شد درصورتی که خوانده در این زمینه ایراد کند دادگاه با لحاظ معرفی نامه مزبور به رد ایراد ، اظهار نظر خواهد  کرد.»   

 22ـ ايراد به سمت نماينده حقوقي:

 هرچند بنابر مراتب پيش گفته اصحاب دعوي آشنايي به موازين قانوني و تشريفات آمره در چگونگي حضور نماينده حقوقي را نداشته ليكن مراجع قضايي نيز عملاً در صورت عدم ايراد اصحاب دعوي به اين موضوع عطف توجه قضايي نمي نمايند. در صورتي كه نماينده حقوقي به نمايندگي خواهان در جلسه دادرسي حاضر گرديده قاعدتاً با اعلام ايراد به سمت وي و قرار قبول ايراد منطبق با مواد 87و 88 قانون آ.د.م صادر خواهد شد. همچنين در صورتي كه نماينده حقوقي به نمايندگي خوانده در جلسه دادرسي حاضر و فاقد شرايط يا اينكه خوانده شخص حقوقي غير دولتي باشد نيز با احراز ايراد به سمت وي مبادرت به صدور قرار قبول ايراد برمبناي مواد فوق الاشاره مي نمايد.

 ۲3ـمعرفي نماينده حقوقي ازسوي شركت هاي غيردولتي و تعاوني و قرض الحسنه:

 به طور كلي شركت هاي تجاري كه تمام يا بيش از 50% سهام آنان به دولت تعلق داشته از جمله شركت برق منطقه ای، شركت ملي گاز ايران و كليه شركت هايي كه سرمايه آنها متعلق به دولت است مي توانند از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و غيره بهره مند گردند ليكن شركت هاي تجاري متعلق به اشخاص غير دولتي امكان استفاده از نماينده حقوقي را ندارند در نظريه 37/11/74ـ 12/11/79 اداره حقوقي قوه قضايه نيز بر اين امر تأكيد و اعلام گرديده: «... شركت هاي غير دولتي، اعم از شركت هاي سهامي عام و خاص با مسئوليت محدود تضامني و غيره مشمول موارد ذكر شده در ماده 32 قانون آ.د.م نبوده و نمي توانند براي طرح دعوي و دفاع از دعوي نماينده قضايي معرفي نمايند» اين در حالي است كه اينگونه شرکت ها نيز نمي توانند تحت عناوين ديگر از جمله نماينده سهامداران يا هيئت مديره فردی را بعنوان نماينده معرفي نمايند. بنابراين در غالب اساسنامه اين شركت ها ضمن تفويض اختيار دفاع از حقوق شركت به هيئت مديره و مدير عامل صرفاً اشخاص ذي سمت مي توانند در مراجع قضايي و غيره در مقام دفاع يا اقامه دعوي حاضر و يا اينكه اختيارات مندرج در اساسنامه را از طريق موافقت هيئت مديره و با امضاء افرادي ذي سمت به وكيل دادگستري تفويض نمايند. درخصوص حضور نماينده شركت هاي تعاوني نيز برابر اتفاق نظر نشست قضات و نظر كميسيون آمده است كه: «مستفاد از ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 4و 5 قانون محاسبات عمومي كه شركت هاي دولتي را شركت هايي دانسته كه با سرمايه دولت (بيش از پنجاه درصد آن دولتي باشد) تأسيس شده باشند لذا قبول نمايندگي فقط از طرف شركت ها و موسسات دولتي قابل پذيرش است و درخصوص ساير شركت هاي و موسسات حقوقي نمايندگي قابل قبول نيست و شخص مدير عامل يا وكيل قانوني وي بايد در دعوا شركت كند ليكن به نماينده معرفي شده از طرف مسئول يا مدير عامل شركت يا موسسه دولتي، نه خوانده و نه دادگاه حق ايراد و اعتراض را ندارد. نظر كميسيون: نشست قضايي مدني: باتوجه به اينكه مطابق ملاك قانون محاسبات موسسات عمومي كشور،    شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد آن متعلق به دولت يا موسسات دولتي است         شركت هاي دولتي محسوب مي شوند و نظر به اينكه به موجب ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (اصلاحي 5/7/1377):«عضودرشركت هاي تعاوني، شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي مندرج در اين قانون.»، شر كت تعاوني براي تعقيب دعاوي شركت در دادسرا و دادگاه بايد وكيل دادگستري انتخاب و معرفي كند و يا اينكه باتوجه به تبصره ماده 37 قانون مذكور هيئت مديره رأساً نسبت به تعقيب و دفاع از دعاوي اعم از مدني يا كيفري اقدام كند. انتخاب وكيل نيز بايد از طريق هيئت مديره صورت گيرد.»در مورد امكان معرفي نماينده حقوقي صندوق هاي قرض الحسنه در نشست قضات با جمع بندي پنج نظر و كميسيون آمده است كه:«نظر اول: برحسب ماده 2 قانون محاسبات عمومي كشور وزارت خانه يك واحد سازماني مشخص است كه به موجب قانون شناخته شده است يا بشود.

نظر دوم: موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود كه عنوان وزارت خانه ندارد مانند نهاد رياست جمهوري كه برحسب ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور موسسه دولتي شناخته مي شود.

نظر سوم: برحسب ماده 4 قانون فوق الذكر، شركت دولتي عبارت است: «از، واحد سازماني مشخصي كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح، ملي شده و يا مصادره گرديده و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت است و به عنوان شركت دولتي شناخته شده.»

نظر چهارم: نهادهاي انقلاب اسلامي نهادهايي هستند كه بعد از انقلاب اسلامي تشكيل يعني مولودي از انقلاب اسلامي مي باشند و قبل از انقلاب اسلامي تشكل نداشته مانند سپاه پاسداران ـ بنياد مسكن ـ كميته امداد امام خميني (ره) ـ بنياد شهيد و ...

نظر پنجم: موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون وبه منظورانجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا           مي شود.سپس سوال جلسه بين همكاران بحث شده كه درنهايت دو نظر به شرح ذيل بيان شد:1) صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار حق معرفي نماينده براي شركت در جلسات دادگاه را ندارند زيرا:1ـ در ماده 32 قانون آيين دادرسي مدنی سازمان ها، موسسات، نهادها، وزارت خانه ها و اصولاً مراجعي كه حق معرفي نماينده دارند مشخص شده و نامي از صندوق قرض الحسنه يا تعاوني اعتبار در اين ماده نيامده است.2ـ شرايط معرفي نماينده در ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني آمده و نمايندگان مذكور كارمندان آن موسسه هستند و در جايي كه نص داريم نبايد دنبال اجتهاد بود.3ـ بين نماينده حقوقي و نماينده قانوني اختلاف است مدير عامل در تعاوني ها، مجري تصميمات هيئت مديره است در نتيجه         مدير عامل، نماينده قانوني هيئت مدیره شركت است كه برحسب ماده 125 قانون تجارت فقط نامبرده مي تواند در حدود اختيارات محوله آن هم بعنوان نماينده شركت در جلسات دادگاه حضور پيدا كند.4ـ نظر شماره 3983/7 مورخ 29/7/1373 اداره حقوقي وزارت دادگستري   مي گويد مدير عامل اين گونه شركت هاي نمي تواند اختيارات خود را به نماينده واگذار كند.5ـ صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار مذكور از مصاديق هيچ يك از عناوين مندرج در ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني نيستند. 2) اين گونه صندوق ها و تعاوني هاي اعتبار حق معرفي نماينده را دارند زيرا: بند (2) ماده 37 بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي مصوب سال 1370 مقرر مي دارد كه اين گونه تعاوني ها اگر به صورت تعاوني اداره شوند حق معرفي نماينده دارند ولي اگر صندوق قرض الحسنه باشند چون تعاوني نيستند، نمي توانند نماينده معرفي كنند. در پايان نود درصد همكاران طرفدار نظر اول و ده درصد طرفدار نظر دوم بودند. نظر كميسيون: نشست قضايي مدني: درخصوص سوال مطروحه ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صريح و روشن است و با مراجعه به آن جواب سوال دريافت مي شود. به موجب قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري فقط وكلاي رسمي دادگستري حق دارند به عنوان وكيل طرح دعوا كرده و در جلسات دادرسي شركت كنند. در ماده 31 قانون مورد اشاره هريك از متداعيين  مي تواند حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي كند. بلافاصله در ماده 32 همان قانون مقرر است كه وزارت خانه ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، موسسات عمومي غير دولتي، شهرداري ها و بانك ها علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح دعوا و تعقيب دعاوي، از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي به عنوان نماينده استفاده كنند. در همين ماده شرايطي براي نماينده در نظر گرفته شده كه نماينده بايد واجد ان شرايط باشد. باتو.جه به مقررات ماده قانوني مرقوم، صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتباري كه از جمله موسسات دولتي و وابسته به دولت نبوده و از جمله موسسات عمومي نيستند، نمي توانند براي طرح دعواي خود و تعقيب دعوا نماينده معرفي كنند.

 24ـ معرفي نماينده حقوقي از سوي كانون وكلا:

 درخصوص ممنوعيت كانون وكلااز معرفي نماينده قضايي در نشست قضايي دادگستري آمل، شهريور 1380 اين سوال مطرح شد كه: «آيا كانون وكلاي دادگستري مي تواند نماينده قضايي براي پرونده هاي مطروحه مربوط به خود به دادگاه معرفي كند يا خير؟ ايضاً مصاديق موسسات عمومي غير دولتي موضوع م. 32 قانون آ.د.م كدامند؟

اتفاق آراء:«به موجب م. 5 قانون محاسبات عمومي سال 1366، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده، يا مي شود. اين نهادها و موسسات عبارتند از: 1ـ شهرداري ها و شركت هاي تابعه كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداري ها باشد .2ـ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي .

3ـ هلال احمر 4ـ بنياد شهيد 5ـ كميته امداد امام خميني (ره)6ـ بنياد مسكن 7ـ كميته ملي المپيك ايران  8ـ بنياد 15 خرداد  9ـ سازمان تبليغات اسلامي10 ـ سازمان تأمين اجتماعي بنابراين، باتوجه به اين كه مصاديق نامبرده در ماده فوق الذكر، حصري مي باشد فلذا وكلاي دادگستري را شامل نمي شود و كانون مذكور براي طرح و تعقيب دعوا بايد از وكلاي دادگستري استفاده نمايند.» نظر كميسيون تخصصي معاونت آموزشي قوه قضائيه:          «در فهرست دهگانه قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب تيرماه 1373 از كانون وكلا اسمي برده نشده است و در ماده واحده قانون استفاده بعضي از دستگاه ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي مصوب خرداد ماده 74 نامي از كانون وكلا نيست، لذا كانون وكلا در اقامه دعوا و دفاع از دعاوي عليه خود بايد تعيين وكيل نمايد. موسسات عمومي و غير دولتي مانند هلال احمر و كميته امداد امام خميني (ره) و هشت نهاد ديگر در قانون فوق الذكر نگارش شده اند.»

 25ـ امكان پرداخت 50% حق الوكاله وصولي به نماينده حقوقي:

 در پرسشي در نشست قضايي آمده است كه: «آيا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از       حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 به اعتبار خود باقي است يا باتوجه به ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني كه صرفاً حق الوكاله وكيل و نه نمايندگان قضايي را جزء خسارات دادرسي دانسته، نسخ ضمني شده است؟ نظر اكثريت: مستفاد از تبصره ذيل ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، در صورت وجود قراردادي درخصوص مورد صدور رأي قانوني، بلامانع به نظر مي رسد در غير اين صورت باعنايت به اينكه نمايندگان قضايي ادارات دولتي از دستگاه متبوع خود حقوق دريافت مي دارند صدور حكم مبني بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانوني نيست.

نظراقليت: 1ـ طبق تبصره قانون بودجه سال 1339 در پرونده هايي كه دولت ذي نفع واقع مي شود بايد دادگاه ها طبق قانون وكالت، پرداخت حق الوكاله را به نفع دولت مورد حكم قرار دهند زيرا تبصره مذكور نسخ نشده و به قوت خود باقي است. 2ـ نظر به اينكه ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني مغايرتي با مواد قانوني مطرح شده ندارد و اينكه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمي كند مي توان در اين خصوص رأي به پرداخت داد.نظر كميسيون نشست قضايي مدني: به موجب قانون بودجه سال 1339 كه تاكنون به قوت خود باقي است و نسخ نشده است، سازمان هاي دولتي مي توانند براي دفاع در دعاوي مطروحه كارمندان ذي صلاح خود را كه در اين امور اطلاعاتي دارند به عنوان نماينده قضايي به محاكم معرفي كنند و دادگاه در صورتي كه حكم به حقانيت سازمان دولتي دهد حق الوكاله نماينده قضايي را هم مورد حكم قرار مي دهد. اين حق الوكاله به صندوق دولت واريز مي شود و نماينده حقوقي قضايي محق دريافت آن نيست در نتيجه به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از     حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب سال 1344 كه موخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارايي اجازه داده شده كه سي درصد از اين حق الوكاله را به نمايندگان قضايي و بيست درصد ديگر را نيز به كارمنداني كه موثر در قضيه بوده اند پرداخت كند و اين قانون كماكان به قوت خود باقي بوده و مطابق آن عمل مي شود.در نظريه 1874/7ـ 8/4/76 اداره حقوقي قوه قضائيه آمده است: «نظر به اينكه بانك ها نيز از مصاديق واحدهاي مذكور در قانون محاسبات عمومي کشور مي باشند لذا چنانچه در دعوي محكوم له واقع شوند و نماينده قضايي را براي طرح دعوي يا دفاع از آن معرفي كرده باشند طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي، از محكوم عليه مطالبه حق الوكاله نموده و پنجاه درصد آن را طبق اين قانون به نمايندگان قضايي و كارمندان ذي ربط پرداخت نمايند.

 26ـ  محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی:

 در پرسشی در نشست قضایی آمده است که:«آيا دادگاه مي تواند حكم به محكوميت     محكوم عليه به پرداخت حق الوكاله نمايندگان حقوقي دستگاه هاي دولتي در حق صندوق دولت يا در حق نماينده حقوقي صادر كند؟»اتفاق نظر: اگرچه نظر مشورتي اداره حقوقي به شماره 23469/7ـ 24/4/1375 درخصوص جواز پرداخت حق الوكاله (نماينده قضايي دولت) با استناد به تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور وجود دارد اما چون مدت اعتبار قانون منقضي شده و قوانين بعد از آن (علي الخصوص قوانين دائمي) نيز چنين حكمي بيان نكرده اند و از طرف ديگر نماينده حقوقي مزد بگير دولت است و دولت حق الوكاله اي به ايشان پرداخت نمي كند و مشاراليه درقبال دريافت حقوق ماهانه انجام وظيفه مي كند لذا دادگاه نمي تواند حكم به محكوميت محكوم عليه به پرداخت حق الوكاله در حق نماينده يا دستگاه متبوع ايشان صادر كند وليكن اگر اداره دولتي، وكيل رسمي دادگستري به دادگاه معرفي كند حق الوكاله قابل مطالبه است ناگفته نماند كه مطالبه يك سري خسارات از باب هزينه دادرسي و ... بلامانع است. نظر كميسيون: نشست قضايي: در قانون بودجه سال 1339 مقرر شده كه نمايندگان قضايي ادارات دولتي كه داراي شرايط مندرج در قانون باشند محق اخذ حق الوكاله همان مرحله از رسيدگي مي باشند اينكه گفت شود اين مصوبه قانون بودجه صرفاً مربوط به به سال 1339 مي باشد قابل قبول نيست زيرا به هر صورت مصوبه مجلس است كه در قانون بودجه سال 1339 گنجانده شده است. قوانين مشابهي نيز وجود دارد كه در قانون بودجه سال يا سنوات معيني قيد شده از قبيل مسئوليت تضمين بورسيه هاي وزارت آموزش عالي كه در قانون بودجه سال هاي 1376 و سال هاي بعد به تصويب رسيده و اين قانون مختص يك سال نيست، ضمناً حق الوكاله نماينده قضايي در اختيار ادارات مربوطه بوده و مستقيماً عايد نماينده قضايي نمي شود.»

27ـ عدم پذيرش نماينده حقوقي در شركت هاي غير دولتي رويه قضايي:

 باتوجه به اينكه خارج از ماده 32 ق.ج.آ.د.م امكان معرفي نماينده حقوقي وجود ندارد در دادنامه 1476ـ 8/6/82 شعبه 151 دادگاه عمومي حقوقي تهران آمده است: «... درخصوص دعوي شركت ... با نمايندگي آقاي مرتضي ... به طرفيت آقاي فريدون ... به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ... ريال به انضمام خسارت قانوني و ديركرد و ضرر وز يان، نظر به اينكه طبق ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني صرفاً با شركت هاي دولتي حق استفاده از نمايندگي حقوقي آن هم با شرايط معلوم در قانون مرقوم را دارند در حالي كه خواهان شركت غير دولتي مي باشد، بنابراين با استناد به ماده 94 بند پنج قانون مرقوم به دليل فقدان سمت قانوني خواهان قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد ...» در نظريه 37/11/7ـ 12/11/79 اداره حقوقي قوه قضائيه آمده است كه: «شركت هاي غير دولتي، اعم از شركتهاي عام و خاص، با مسئوليت تضامني و غيره مشمول موارد ذكر شده در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نبوده و نمي توانند براي طرح دعوي و دفاع از دعوي، نماينده قضايي معرفي نمايند.»

 27ـ  نحوه ابطال تمبر و اخذ ماليات حق الوكاله وكلاي طرف قرارداد مراجع دولتي:

 با توجه به طرح دعاوي مهم مالي يا غير مالي و احساس ضرورت بعض از دستگاه ها در  استفاده از خدمات وكيل و مشاور حقوقي (با انعقاد قرارداد و با پرداخت مبلغ معين ماهيانه بابت اجراي خدمات، ) در زمان حضوردر مراجع قضايي وکیل صرفاً نسبت به تسليم قرارداد وكالت (استفاده مكرر از تصوير مصدق نسخه اول بلامانع است) بدون ابطال تمبر مالياتي اقدام مي نماید. بدين ترتيب كه به ضميمه قرارداد وكالت گواهي مرجع دولتي مربوطه دال بر تأييد انعقاد قرارداد و كسر پنج درصد بابت علي الحساب مالياتي تقديم مي گردد در قسمت اخير تبصره يك ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم آمده است كه: «... مگر در مورد      وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري هاي و موسسات وابسته به دولت و شهردراي كه محتاج به ابطال تمبر روي  وكالت نامه نمي باشند در تبصره 2 ماده 103 قانون مارالذكر نيز آمده است كه: «وزارت خانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند».با عنایت به موارد ياد شده روش اجرايي بدين صورت است كه پس از اينكه وكيل دادگستري با مرجع مربوطه مبادرت به انعقاد قرارداد نمود آن مرجع مكلف است مراتب تنظيم قرارداد و همچنين پرداخت مستمر پنج درصد علي الحساب ماهیانه را اعلام و اقدام نمايد. با صدور گواهي براي مراجع قضايي و غيره مبني بر تأييد كسر و پرداخت پنج درصد علي الحساب مراجع ياد شده مكلف به پذيرش وكيل مي باشند. حاليه درخصوص پرداخت سهم كانون وكلا و سهم صندوق حمايت وكلا نيز با نگرش به فرم كانون هاي وكلا (تنظیمی در زمان تمدید پروانه) داير بر اعلام اطلاعات از جمله در انعکاس قراردادهاي منعقده وكيل با مراجع دولتي و غیره وبا لزوم پرداخت حقوق كانون و صندوق حمايت مي توان برمبناي احتساب ماهيانه يا ساليانه نسبت به واريز آن به حساب ها و تسليم آن به كانون محل اقدام نمود. باتوجه به موارد معنونه در صورتي كه صرفنظر از ميزان مقطوع پرداختي ماهيانه وجه ديگري بابت حق الوكاله از سوي دستگاه مربوطه قابل پرداخت باشد با ابطال تمبر مالياتي و سهم كانون و سهم صندوق امکان پذير خواهد بود. ضمناً برابر بند 7 تصويب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و موسسات دولتي با وكلا دادگستري مصوب30/7/45 هيئت وزيران، وزارت خانه و موسسات دولتي و وابسته به دولت در صورت اقتضاء مي توانند در قرارداد وكالت براي مدت معين ذكر نمايند كه علاوه بر پرداخت حق الوكاله مقطوع ماهيانه در مورد هر دعوي چنانچه حكم نهايي به سود دولت صادر گردد و محكوم عليه به تأديه خسارت حق الوكاله محكوم و حق الوكاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وكيل يا وكلايي كه در دعوي مداخله داشته اند با رعايت آيين نامه حق الوكاله پرداخت شود. در نظريه 1230/7 ـ 25/3/62 اداره حقوقي قوه قضائيه آمده است: «... وكلاي دادگستري مكلفند به مأخذ پنج درصد به ترتيب مقرر در قانون، تمبر مالياتي ابطال نماينده ولي تبصره 2 اصلاحي اسفندماه 51 همان قانون سازمان هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به دولت را مكلف نموده اند كه از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد كسر و بابت ماليات وكيل به اداره دارايي محل پرداخت نمايند و ... وكلاي سازمان ها و موسسات دولتي و شهرداري ها محتاج ابطال تمبر، روي برگ وكالت نامه خود نمي باشند ....» در نشست قضايي در رابطه با عدم نياز به ابطال تمبر در وكالت از طرف ادارات دولتي پرسش گرديده كه: «هنگامي كه يك وكيل دادگستري از طرف اداره دولتي قبول وكالت مي كند آيا در قرارداد بايد تمبر مالياتي را ابطال نمايد و ايضاً بايستي گواهي پرداخت ماليات وكالت وكيل ضميمه پرونده شود يا خير؟ اتفاق آراء: به موجب بندهاي 1و2 از ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم، در اين گونه موارد نيازي به ابطال تمبر نيست و پرداخت ماليات وكيل يك تكليف اداري براي اداره اي است كه با وكيل قرارداد منعقد مي كند و اگر اداره موكل تخلف كند خودش مسئول است و به دادگاه ارتباطي ندارد. توجه: (طبق رويه موجود، گواهي واحد دولتي درخصوص كسر ماليات وكالتي و پرداخت آن به حساب مربوطه، به ضميمه قرارداد وكالت كافي است) نظر كميسيون: در اين مورد به استناد بندهاي 1و2 ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم، نيازي به ابطال تمبر نيست و وجود گواهي واحد دولتي در مورد كسر ماليات وكالتي و پرداخت به حساب مربوطه كفايت بر انجام مورد دارد و ضميمه كردن اين گواهي به پرونده ضرورت ندارد. در نتيجه نظريه اي كه به اتفاق صادر شده تأييد مي گردد.»

 نتيجه:

 باتوجه به اينكه درباب بايدها و نبايدهاي وظايف نماينده حقوقي تاكنون حقوق دانان با ديدگاه مستقل نگارشي نداشته اند و با عنایت به وسيع بودن مداخله نماينده حقوقي در مراجع قضايي و شبه قضايي و كميسيون ها و هيئت ها و خصوصاً شرح وظايف آن در امور حقوقي ادارات دولتي توصيه مي گردد اين مقال بعنوان مطلع در بررسي همه جانبه اين وظايف قلمداد و انشاء ا... در اين باب با عطف توجه به ديدگاههاي ديگر از تجارب ارزشمند همه حقوق دانان و وكلاي گرامي بهره مند تا بتوان نسبت به تثبيت جايگاه واقعي نماينده حقوقي كه همانا حفظ حقوق عامه مردم در قالب ادارات دولتي را در پي خواهد داشت دست يابيم.

 منبع و مآخذ:

 مجموعه قوانین کاربردی ـ  تدوین مجید بنکدار وکیل دادگستری

آیین دادرسی مدنی (جلد اول) دکتر عبدا.. شمس

قانون آیین دادرسی در نظم حقوقی ایران دکتر عباس زراعت

مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول) دکتر علی مهاجری

رویه قضایی ایران درارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی (جلد4 شماره24)معاونت آموزش قوه قضاییه

مجموعه نشست های قضایی (9و15و14)معاونت آموزش قوه قضاییه

رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران (جلد 11 وکالت) دکتر محمد زندی